‎موقف اليسار العراقي من قانون رفحاء في إطارم الموقف الشامل من ( الفارق بين قبض ثمن النضال والتحول الى مرتزق أو تأهيل المناضل للعودة الى الحياة الطبيعية ) و ( رعاية ابناء وعوائل شهداء الكفاح من اجل الحرية)


‎موقف اليسار العراقي من قانون رفحاء في إطارم الموقف الشامل من ( الفارق بين قبض ثمن النضال والتحول الى مرتزق أو تأهيل المناضل للعودة الى الحياة الطبيعية ) و ( رعاية ابناء وعوائل شهداء الكفاح من اجل الحرية)

‎فالبرغم من اننا قد أعلنا مواقفنا بشأن ” التعويض
‎ النضالي” في مناسبات متعددة منذ إصدار جريدة ( اتحاد الشعب عام 2004 مروراً بجريدة اليسار عام 2011 وجريدة اليسار العراقي عام 2016-2019 )

‎ناهيكم عن نشر مواقفنا على موقع جريدة اليسار العراقي الإلكتروني وموقع الحوار المتمدن وصفحاتنا على الفيسبوك ..

فإن اللغط الدائر حول قانون رفحاء قد فجر حقيقة وجود 250 الف يقبضون 18 مليار دولار سنوياً تحت بند ” التعويضات الجهادية والنضالية ” حتى وصل الاستهتار والسفالة والانحطاط لقسم منهم باستلام 9 رواتب شهرياً تحت عناوين ” جهادية ” متنوعة ..!!

ولعلها المرة الأولى في تأريخ صندوق النقد الدولي مصاص دماء الشعوب بالقروض للحكام المشروطة بإلغاء الضمان الاجتماعي ورفع دعم المواد الغذائية والفوائد العالية جداً وشروط التسديد المجحفة والإخلال بالقرار الوطني والاستقلال والسيادة ..

المرة الأولى التي يخاطب فيها صندوق النقد الدولي طغمة لصوصية عند طلبها قرض مليار ومائتين مليون دولار ويقول للطغمة ( لديكم اكثر من 250 الف شخص يكلفون الموازنة سنويا اكثر من 18 مليار دولار يستلمون اكثر من راتبين او ثلاثة وبعضها تصل الى خمسة او تسعة …عالجوا هذا النهب والفساد الكبير عندها لا حاجة لكم للاقتراض )

وإضافة الى هؤلاء ال 250 الف المحتال طفيلي على الدولة والمجتمع ، تم منح 550 ألف منتسب لإجهزة النظام البعثي الفاشي المقبور ومنها الأجهزة القمعية وفدائيي صدام الإجرامية البعثية يقبضون رواتب تقاعدية لتمرير قانون رفحاء وتعدادهم 35 ألف فقط.

وبعد مراجعة المصادر حول ” التعويضات الجهادية والنضالية ” سواء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسين او صفحة القاضي رحيم العكيلي وغيرها ..

تبين صحة ودقة المعلومات الواردة على صفحة القاضي رحيم العكيلي..التي نوجزها لكم في ( ملحق المعلومات ) كخاتمة لموقفنا للتعرف التفصيلي عن حجم النهب والفساد والتزوير والمتاجرة السياسية في ملفات الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين .

خلاصة موقفنا :

١- ان مجمل القضية من حيث القوانين والتنفيذ تمثل عملية فساد ونهب منظم وتمييز غير مشروع بين ابناء الوطن الواحد .

٢-ان جميع تجارب ” الفترة الانتقالية ” في تجارب البلدان الأخرى محددة بسقف زمني قصير ومحدود، بينما سقفها الزمني في العراق يرتفع حتى تحول الى سقف مفتوح .

٣-ساهمت جميع احزاب مجلس الحكم البريمري بعملية الرشوة والارتزاق والنهب والتزوير تحت عناوين ” الشهداء والسجناء والمهجرين ” الاحزاب الإسلامية الطائفية والقومية العنصرية والليبرالية المتوحشة والحزب الشيوعي البريمري .

٤- يجب إلغاء جميع هذه القوانين ومؤسساتها ومحاسبة لصوصها ودجاليها..

٥- الاقتصار على توفير الحياة الحرة الكريمة لعائلة الشهيد بما فيها إكمال الأطفال تعليمهم وتأهيل شبابهم بمهن تضمن لهم الحياة الكريمة، ومنح عوائلهم راتب تقاعدي وفق قانون التقاعد العام .

٦- توفير شروط الحياة الحرة الكريمة للسجين السياسي وعائلته وتأهيله للعمل او منحه الراتب التقاعدي وفق قانون التقاعد .

٧- توفير الظروف لعودة المُهجر او المهاجر السياسي قسراً الى وطنه، أما في حالة تفضيله مواصلة حياته خارج الوطن فلا يحق له اي مرتب تحت اي عنوان كان .

٨-يجب عدم منح قيادات الاحزاب في هذه الإجراءات امتيازات خاصة وانما ينبغي معاملتهم معاملة على قدم المساواة مع الجميع

٩-عدم شمول الأجهزة القمعية البعثية الفاشية بأي من الإجراءات أعلاه ..وانما محاكمتهم على جرائمهم محاكمة عادلة وعدم الانتقام من عوائلهم .

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

خاتمة
(ملحق المعلومات )

(( موازنات السجناء-تبلغ موازنة الرواتب التقاعدية السنوية للسجناء والمعتقلين ورفحاء:- (تريليون ومئتين مليار)، تصرف من وزراة المالية عن طريق دائرة التقاعد.
موازنة الرواتب هذه لا علاقة لها بموازنة مؤسسة السجناء …
يضاف اليها موازنة مؤسسة السجناء السنوية التي ساعطكيم مثال واحد عن حجمها لعام ٢٠١٥
حيث كانت : (ثلاثمائة وثمانية عشر مليار وسبعمائة وسبعين مليون دينار ).
يعني بس عام ٢٠١٥ كلفت الرواتب التقاعدية للسجناء مع موازنة مؤسستهم الخزينة العامة:- (تريليون وخمسمائة وثمانية عشر مليار وسبعمائة وسبعين مليون دينار .) هذه صورة الموازنة العامة لعام ٢٠١٥…

ولأجل تعويض هؤلاء سُنّ قانون خاص بهم في الثامن من كانون الثاني عام 2006 إذ أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين للنظام البعثي السابق.

حيث عرّف المؤسسة وحدد الفئات المشمولة بقانونها وهم حسب نص المادة الخامسة منه (يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث المباد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون ). وعرف القانون السجين السياسي: من حُبس او سُجن بسبب معارضته للنظام المباد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفــــــه مع معارضيه أو مساعدته لهم وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالآتي: (تسري أحكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء)

ان تعداد السجناء السياسيين وما يحصل عليه وفق المؤسسة هم 100 الف سجين سياسي
يحصل السجين السياسي على مرتب وقطعة ارض وتعويض 40 الف دينار عن كل يوم سجن وتكاليف الدراسة والعلاج والسفر.))1

(( يستحق السجين السياسي ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي اي(مليون ومئتين الف دينار)شهريا.
ويزاد(٦٠ ) الف دينار شهريا عن كل سنة قضاها في السجن،اي اذا سجن خمس سنوات فيزاد( ٣٠٠) الف دينار شهريا فيصبح راتبه التقاعدي(مليون وخمسمائة الف دينار).
السجين السياسي:- هو من حكم عليه بالحبس او السجن من محكمة لاسباب سياسية ولو لشهر واحد .
ويعد في حكم السجين وياخذ نفس حقوقه وامتيازاته:-
١-الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن مع سجين سياسي او حبسوا معه.
٢-المعتقل السياسي الذي اوقف او اعتقل او احتجز مدة سنة فاكثر،واطفالهم الذين ولدوا او اوقفوا او احتجزوا معهم .
٢-المعتقلة(المرأة)اذا بلغت مدة توقيفها شهر واحد او اكثر.
٣-محتجزي رفحاء اذا زادت مدة احتجازهم عن سنة فاكثر، وعوائلهم واطفالهم الذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز.
الراتب التقاعدي احد الحقوق وليس كلها طبعا ..

مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- ( ٩٩٦١٢) تسعة وتسعون الف وستمائة واثنى عشر.
منهم ١٨٥٧٧ سجين سياسي.
و ٥١٨٥٤ معتقل سياسي.
و ٢٩١٨١ محتجز رفحاوي .
يبلغ مجموعة ما يتقاضوه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا.
بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب ..

يبلغ مجموعة ما يتقاضوه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار) في الشهر الواحد.
بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب!!!

(مستقبلكم لغاية ٢٠٣١ ….هل تعلمون بان جمع السجين او المعتقل او الرفحاوي لاكثر من راتب كانت لمدة عشر سنوات فقط،من تاريخ نفاذ القانون؟ اي تنتهي في عام ٢٠١٦ ، لايجوز لهم بعدها جمع اكثر من راتب.
بس الجماعة عدلوا المادة ١٧ من قانون مؤسسة السجناء عام ٢٠١٣ وسوه لمدة( ٢٥) سنة اي سيستمرون بها لغاية ٢٠٣١ ..
طبعا كله هذا من(اجلكم وفي سبيلكم)كشعب مظلوم وفقير…
وشفتوا شلون الجماعة يخططون للمستقبل لغاية ٢٠٣١ وتكولون ما عدهم بعد نظر.
اني متاكد قبل ٢٠٣١ راح يعدلوه ويسووه لمدة خمسين سنة .)

(لست انا من اعطيت رواتب للاجهزة القمعية- يلومني بعض الاخوة لماذا انشر عن رواتب السجناء السياسيين ولا انشر عن رواتب الاجهزة القمعية للنظام السابق ،،ولا ادري لماذا لا ينشرون هم عنها؟ ولماذا يفترض بي ان اقوم بذلك بدلا عنهم ؟؟
ما لا يعرفه هؤلاء باني لست ضد السجناء السياسيين حينما انشر عن امتيازاتهم،ولكني ضد انعدام العدالة الاجتماعية،وضد السياسيين الذين نهبوا البلاد بحجة الاضطهاد،واعطوا للسجناء السياسيين امتيازات مبالغ بها ليس لخاطر عيونهم بل لجعلهم وعوائلهم قاعدة انتخابية يستمرون بالتسلق من خلالها للسلطة والحكم.
سياسيو الطرف الاخر ايضا يريدون قاعدة انتخابية يتسلقون من خلالها،فوافق لهم ساستنا الاجلاء لمنح رواتب الاجهزة القمعية مقابل امتيازات جديدة وتوسيع لاطار السجناء السياسيين .
فمن منح رواتب الاجهزة القمعية التي يعترضون عليها ليس انا، بل هو نفسه من منح السجناءامتيازاتهم
الطرفان حصلوا مكاسب على حساب الشعب وثرواته وعلى حساب العدالة الاجتماعية لتحقيق مصالح سياسية وطائفية ضيقة،، فهما كلاهما في الهوى سوا ،، لكن الفرق ان البادي والمصر على الاستمرار بنهب الشعب اظلم واقبح…)
( حقوق السجين والمعتقل السياسي ورفحاء من غير الراتب التقاعدي:-
١- قطعة ارض سكنية مستثناة من شرط مسقط الرأس او بدلا نقديا او وحدة سكنية ايهم يختار.
٢-منحة بناء مع القرض العقاري سوية.
٣-نفقات العلاج لهم ولذويهم داخل العراق وخارجه تتحملها الخزينة العامة.
٥-اجور الدراسات المسائية والاهلية تتحملها خزينة الدولة.
٦-القروض التي ياخذونها من صندوق الاسكان ومن المصرف العقاري والزراعي تتحمل خزينة الدولة ايفاءها بدلا عنهم.
٧-يمنحون اجور سفر مقطوعة بالطائرات من والى العراق سنويا وله اصطحاب احد افراد العائلة.
وبعد اكو امتيازات وحقوق ،، لذلك يتبع !!!

( أربعون الف دينار)عن كل يوم حبس
صرف تعويض اضافي مقداره( ٤٠ )الف دينار عن كل يوم حبس لكل سجين او معتقل سياسي او رفحاوي استنادا لكناب مكتب رئيس الوزراء ٣٨٩٧/ ٧٦ في ٤ / ٤ / ٢٠١٣.
يعني المحبوس( ٥ )سنوات يصرف له ٧٢ مليون والمحبوس( ١٠ )سنوات يصرف له ١٤٤ مليون.
هذي فوك الرواتب التقاعدية الفلكية والارض السكنية والمنحة والقروض واجور الدراسة والعلاج بالخارج والداخل واجور السفر.))

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺