تشكيل المجلس الوطني الانتقالي من أجل إنتقال سلمي للسلطة يجنب الشعب المزيد من سفك الدماء والبلاد مخاطر التقسيم

خطة الطريق الوطني التحرري التالية :
——————————————————

أولًا : بعد تحقق هدف إقالة عادل عبد المهدي تتحول حكومته المحاصصاتية الفاسدة إلى حكومة تصريف أعمال روتينية ورفض تشكيل حكومة مؤقتة بدمية مرتشة حتى إجراء الإنتخابات المبكرة في فترة أقصاها 3 أشهر….أما توقيتاتهم الدستورية” فلا تعني الشعب لأن وجودهم غير دستوري أصلا جملة وتفصيلًا…*

ثانيا : تشكيل المجلس الإنتقالي الوطني من شخصيات وطنية مهنية مستقلة يجري اختيارها من قبل ساحة التحرير الثائرة بالتشاور مع ساحات المحافظات من الأعضاء الآتي ذكرهم (
1-ممثلون منتخبون عن النقابات والجمعيات والمنظمات العمالية والفلاحية والمهنية والقانونية والفنية والثقافية .
2-ممثلون منتدبون عن ساحات ثورة تشرين الشبابية الشعبية الوطنية السلمية في ساحة التحرير وجميع ساحات المحافظات .)

يقوم بدور بالمهام التالية :

1-إصدار أمر قضائي يمنع جميع المسؤولين منذ 2003 من السفر…. وخضوعهم لقانون من أين لك هذا ؟

2–العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول عدم شرعية الاحتلال الامريكي للعراق والحكومات التي نتجت عنه..
وضمان حق الشعب العراقي في السيادة الوطنية وحرية تشكيل حكومته ومغادرة جميع القوات الأجنبية عن أرضه، واحترام الدول الإقليمية وخصوصا نظام ولي الفقيه في ايران لسيادة العراق وحدوده الدولية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية..

3-حل برلمان النهاب

4-كتابة اعلان دستوري مؤقت يسري لمدة عام حتى الاستفتاء على الدستور العراقي .

5-تقديم قتلة شهداء ثورة تشرين الشبابية الشعبية السلمية إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وتوفير جميع شروط الحياة الكريمة لعوائل الشهداء الأبطال ومعالجة الجرحى وتأهيلهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والكشف عن مصير المخطوفين والمعتقلين.

6-اعادة بناء الجيش العراقي على اساس الخدمة الإلزامية الوطنية المحددة بعام واحد غير قابلة للتمديد.

7- اصدار قانون حل المليشيات وضم منتسبي الحشد الشعبي كأفراد إلى القوات المسلحة العراقية وإلغاء ما يسمى بهيئة الحشد بجميع مكوناتها، وحصر السلاح بيد الدولة.

8- اصدار قانون إنتخابات جديد

9-اصدار قانون جديد للأحزاب وإلغاء شرعية وجود جميع الاحزاب حتى استحصال الترخيص الرسمي وفق القانون الجديد.

10-تشكيل هيئة قضائية نزيه للإنتخابات .

11-إجراء الإنتخابات بإشراف الأمم المتحدة

————————-
*

المادة (81):

أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.

ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” أولاً ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(76) من هذا الدستور.