تصريح صحفي : شخصيات يسارية ووطنية متخصصة تسقط مؤامرة عصابة الخمسة وعرابها العميل عادل عبد المهدي لنهب النفط العراقي…!!

hezbalyasaraliraqi

 ان ما يسمى زيفاً بـ “قانون شركة النفط الوطنية العراقية” الصادر، ويا للمصادفة ! في 9 /4 /2018 ما هو إلا نهبا مكشوفا مستهترا لثروات الشعب العراقي، وتحويل شركة ” النفط اللاوطنية ” سلطة فوق الدولة والمجتمع، سلطة بيد أمريكا والبنك الدولي والشركات الاحتكارية أعلى من أي سلطة في العراق.

يمثل العميل عادل عبد المهدي رأس حربة عصابة العملاء اللصوص المرتبطة بالشركات الاحتكارية الإمبريالية الأمريكية، بل وعرابها ومهندس قانون تأسيس ” الشركة الناهبة “وما العملاء اللصوص عدنان الجنابي وإبراهيم بحر العلوم وجبار لعيبي ومصطفى جبار سند سوى أدوات بيده.

  ولم يأت ترتيب سيناريو تنصيب العميل عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء إلا في إطار مخطط معد سلفا، ليس لنهب ثروات الشعب العراقي فحسب، وإنما لتفتيت العراق إلى عراقات كما كشف في مقال وقح له عشية تنصيبه.

وما استقباله للمسعور بارزاني والثناء على دوره ” التأريخي ” التخريبي ضد وحدة العراق ، ثم تقديم التنازلات المجانية له سوى تنفيذا لهذا المخطط.

فبموجب هذا القانون يتم تمليك النفط العراقي المستخرج  إلى “شركة مستقلة” بصلاحيات ما فوق الدولة …إذ

1-تحصل الشركة على ملكية الثروة النفطية العراقية المستخرجة من قبلها.

 2- تقرر الشركة منح الحكومة العراقية نسبة من أرباحها

 3-تتمتع ” الشركة ” بالاستقلالية في إتخاذ القرارات، ورئيسها بدرجة وزير، ولا يحق لها إستخراج النفط من الإقليم ولكن يحق للإقليم التمثيل في مجلسها.

4-يحق ل” الشركة ” فتح الحسابات في البنوك الأجنبية وعقد اتفاقيات القروض منها مقابل رهن النفط العراقي .

5-اعفاء الشركة من القوانين العراقية.

6-تخصيص وحسب رغبة إدارتها بعضا من واردات بيعها نفط الشعب العراقي كتبرع لصناديق هي تشارك في إنشائها

7–تشكيل دويلات تحالفات العوائل الدينية والعشائرية في المحافظات، والأخطر ما يشجعه هذا القانون من انتهاج كل محافظة منتجة للنفط طريق التصدير المستقل وتشكيل دويلات تحالفات العوائل الدينية والعشائرية في تلك المحافظات، على طريقة إقطاعية أربيل .

إنها محاولة مستميتة لتنفيذ وصية كيسينجر بتفتيت العراق إلى إمارات نفطية عائلية عشائرية طائفية عنصرية.

 إن حزب اليسار العراقي إذ يقدر عاليا الجهد القانوني الوطني الشجاع للخبراء اليساريين والوطنيين العراقيين، الذي طعنوا بشرعية ودستورية هذا القانون، وصدر الحكم في 23/1/2019  لصالحهم.

  يهيب بالشعب العراقي وفي طليعته عمال النفط أنفسهم والشباب المنتفض، للوقوف صفا واحدا بوجه عصابة الخمسة العميلة ومنظومة 9 نيسان التدميرية.

فتحرير ثروات الشعب العراقي ووضعها في خدمته في ظل دولة وطنية ديمقراطية تضمن تحقيق  العدالة الإجتماعية مهمة لا تقبل التأخير أو التأجيل.

حزب اليسار العراقي

 29/1/2019