نافذه الخميس – سلمان لفتة الساعدي: زواج القاصرات جريمه بحق الطفولة …!!

salman

نافذه الخميس – سلمان لفتة الساعدي: زواج القاصرات جريمه بحق الطفولة …!!

ان القوانين التي شُرعت منذ فجر التاريخ والى الان هي قوانين طبقية تعبر عن مصالح الطبقه العاملة…

والمقال هنا بصدد قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنه 1959 المعدل من قبل البرلمان ليجيز تزويج القاصر بعمر 9 سنوات .

هذا يمثل انتهاك لحقوق الانسان وحرية وكرامه المرأة….ويحيل الاحوال الشخصيه الى وزارة الاوقاف دون الرجوع الى المحاكم القضائية.

وهنا تبرز مسألة في غاية الخطورة، وهي نحن بلد متعدد الاديان والطوائف والقوميات ولا يقتصر القانون على طائفة دون اخرى قلابد ان يكون قانون موحد للمجتمع.

والمعروف ان قوانين الاحوال الشخصية في كل دول العالم ترجع الى القوانين المدنية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع بما يكفل العدالة والمساواة .

ونحن حزب اليسار العراقي نطمح الى اصدار قانون للاحوال الشخصية يليق بمكانه المرأة ودورها النضالي.

ان زواج القاصرات اغتصاب مغطى بغطاء شرعي .ونتسائل هل نرجع القهقري للجاهلية والقرون الوسطى؟

اية عقول متحجرة شرعت هذا القانون الذي يمتهن كرامه الصبية ؟
وهي في مقتبل العمر لتقع في احضان رجل طاعن في السن شاذ لتلبية نزواته الحقيره..!!

يا اعضاء مجلس النواب طبقوا القانون على انفسكم اولا …!!!

وبطبيعه الحال ان هذا القانون السيئ الصيت سيلقي بضلاله بالتأكيد على العوائل الفلاحية في الارياف والعوائل المعدمة في المدينة.

التي بالتاكيد ستضطر تحت ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة تزويج بناتها للتخلص من اعباء المعيشة.

وعليه، فإن هذا القانون شبقي بحت ولا يليق بانوثه المرأة…. والرسول محمد (ص) قال ( رفقا بالقوارير ) .

يا اعضاء البرلمان بفعلكم هذا هشمتم كل القوارير البريئة.

والطامة الكبرى أن الصبية المسكينة لم تظهر عليها معالم الانوثة وغير مؤهلة لتدبير البيت فضلا المعاناة اثناء الحمل في مجتمعنا ينغلب عليها طابع الخجل و الحشمه و السكوت. وعندما يسألها المأذون للزواج تسكت فيعلن بالموافقه …وهذا الزواج باطل اصلا .

واخيرا ، فهذا القانون اما اقحم قسرا او مقتبس من القبائل المتوحشة في أفريقيا …!!

هناك اقتراحات وكما يلي :
1- نطالب من منظمة الأمم المتحده للطفولة ( اليونيسيف ) بالتضامن معنا لالغاء القانون السادي..!!

2- يمنع عقد الزواج خارج المحكمة ويعاقب الأب و طالب الزواج والمأذون الشرعي بالحبس الشديد وغرامة مالية …

3- وضع قانون وطني شامل للاحوال الشخصية… على سبيل المثال حدثني الباحث عبد الستار عبود عن نزاع في الميراث لأحد العوائل الصابئيه فلم تعرف الحل واستنجدوا بكبير مشايخ الصابئه ولم تحل في محكمة العمارة.