عادل مراد : ان الاتفاق السياسي ليس بالضد من اي حزب او جهة سياسية وهو ضرورة مرحلية جاء تماشياً مع رغبة الجماهير بالاصلاح والتغيير

المجلس المركزي يبحث مع المنسق العام لحركة التغيير اهم التطورات في كردستان والعراق

مكتب اعلام سكرتير المجلس المركزي – الخميس (30-6-2016)

adelnush

ومن هذا المنطلق حظى بتأييد ودعم الاطراف الكردستانية والعراقية ودول المنطقة والعالم….

زار وفد من المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني صباح الخميس (30-6-2016) المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، وتباحث الجانبان في اهم واخر التطورات في كردستان والعراق، والسبل الكفيلة بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الجانبين لاجراء الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية في الاقليم.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره سكرتارية ومسؤولي اللجان المختلفة في المجلس، عبر سكرتير المجلس المركزي عادل مراد عن سعادته بالنتائج الايجابية التي حققتها الاتفاق السياسي المشترك على مختلف المستويات، باتجاه التقدم بالعلاقات الثنائية وتطبيع الاوضاع السياسية في الاقليم، ومعالجة ازماته المتراكمة، بما يخدم المصالح العليا لشعب كردستان.

عادل مراد اكد مجددا ان الاتفاق السياسي ليس بالضد من اي حزب او جهة سياسية وهو ضرورة مرحلية جاء تماشياً مع رغبة الجماهير بالاصلاح والتغيير، ومن هذا المنطلق حظى بتأييد ودعم الاطراف الكردستانية والعراقية ودول المنطقة والعالم، مشيدا بالزيارة التي قام بها وفد برلماني مشترك الى بغداد في اطار تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وتوضيح اهدافه، الذي تنص احدى بنوده على تهيئة الارضية المناسبة لتطبيع العلاقات الثنائية واحتواء المشاكل والخلافات بين حكومتي المركز والاقليم.

سكرتير المجلس المركزي عادل مراد دعا الى مزيد من التنسيق بين المجلس المركزي ومؤسسات ومكاتب الاتحاد الوطني مع الهيئة العامة والهيئة الوطنية لحركة التغيير، بهدف متابعة تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة للاسراع في تنفيذه، باتجاه اجراء الاصلاحات السياسية والادارية ومنع التدخلات والضغوطات التي تواجه مؤسسات حكومة الاقليم واستقلالية القضاء في كردستان.

من جانبه رحب المنسق العام لحركة التغيير بوفد المجلس المركزي مشيدا بدوره كمؤسسة رقابية وتشريعية فاعلة في الاتحاد الوطني، وقدم شرحا عن الاوضاع السياسية في الاقليم، مؤكدا ان التضحيات التي قدمها الاتحاد الوطني منذ تاسيسه عام 1975 الى جانب الاحزاب الكردستانية الاخرى، تتطلب توحيد البيت الكردي ورص الصفوف، قائلاً ان كثير من المبادئ التي ثبتت في الاتفاق السياسي جاءت في البيان التأسيسي الاول للاتحاد الوطني عام 1975، وهي تأكيد على ضرورة العمل المشترك والبدء باجراء اصلاحات جذرية لرفع الاعباء وتداعيات الازمات التي تعصف بالاقليم عن كاهل المواطنين.

مصطفى اكد ان المرحلة الاولى من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي واللجان الفرعية التي تمخضت عنه كانت ناجحة، تمكنت خلال فترة قياسية من توحيد قوائم الحزبين على مستوى برلمان كرستان ومجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدا ان الاتفاق السياسي سيؤدي بالنتيجة الى تغيير موازين القوى في الاقليم.

المنسق العام لحركة التغيير اكد ان الاختلاف في وجهات النظر تجاه الية اجراء الاصلاحات في الاقليم وارد الا ان ذلك لا يجب ان يقف عائقا امام الحوار والتفاهم لاجراء الاصلاحات التي ينشدها المواطنين، معلناً رفض الاتحاد والتغيير لعودة الاقتتال الداخلي ونظام الادارتين في الاقليم، لان التجارب السابقة اثبتت دون مجال للشك اهمية العمل المشترك والمشاركة الحقيقية في ادارة مفاصل الحكم في الاقليم، مبينا ان الحرب والاقتتال الداخلي الكردي، سيلحق ضرارا كبيرا بالتجربة الديمقراطية، اضافة الى انه سيؤدي الى تشويه صورة الاقليم في المحافل الاقليمية والدولية.

بدورهم طرح سكرتارية ومسؤولي لجان المجلس المركزي خلال اللقاء العديد من التساؤلات والتصورات تجاه الاوضاع الراهنة وسبل التعاطي معها، مجددين التاكيد على اهمية توسيع التنسيق والتعاون الثنائي المشترك.